إسترجاع مصنع ” إيفيكو ” للمركبات بالبويرة ومنحه لمجمع ‘ فيروفيال العمومي
إحتضنت نهار أمس المنطقة الصناعية واد البردي بالبويرة ، عملية تسليم رمزية لمشروع مصنع إنتاج المركبات النفعية للعلامة الإيطالية ” إيفيكو ” المتوقف منذ سنوات و المسترجع في إطار لوائح مجلس مساهمة الدولة ، لفائدة المجمع العمومية ” فيروفيال ” المختص في صناعة تجهيزات و قاطرات السكة الحديدية .
و تدخل عملية استرجاع مشروع المصنع الذي كان تابعا لمجمع ” إيفال ” الخاص ، في إطار تنفيذ لوائح مجلس مساهمة الدولة المنبثقة عن تنفيذ القرارات و الأحكام القضائية المتعلقة باسترجاع الأملاك العقارية و الأملاك المنقولة ، حيث استقبل والي الولاية عبد الكريم لعموري في هذا الخصوص ، الرئيس المدير العام لمجمع فيروفيال العمري بويوسف ، بالمنطقة الصناعية واد البردي حيث يتواجد المشروع ، أين تمت عملية التسليم الرمزية للأخير بحضور السلطات المحلية والمديرين المعنيين ، لفائدة مجمع ” فيروفيال ” العمومي المختص في صناعة تجهيزات و قاطرات السكة الحديدية .
و يعتزم صاحب المشروع الجديد إتمام إنجازه خلال مدة 18 شهرا ، حيث تتراوح الأشغال الحالية به 55 بالمائة ، ليدخل الإنتاج في مجال المركبات النفعية من علامة ” إيفيكو ” ، مع توفير ما يقارب 750 منصب شغل مباشر و 1200 منصب آخر غير مباشر ، هذا بالإضافة إلى عزمه توسيع المشروع عبر مساحة إجمالية تفوق 10 هكتارات ، ليشمل مجال إنتاج الحاويات لما لها من طلب عالمي عليها ، وهي تدخل ضمن أو تشبه اختصاص المجمع حسب ما أدلى به الرئيس المدير العام .
تجدر الإشارة إلى المشروع المسترجع و المسلم ، هو تابع لمجمع ” إيفال ‘ الخاص و مخصص لإنتاج المركبات النفعية من علامة ” إيفيكو ” ، حيث يتواجد في حالة توقف منذ شهر جوان 2019 ، بعد أن تم منح الترخيص بالإستغلال للمجمع و وضع حجره الأساس في أفريل 2017 لصالح المستثمر المعروف ” محمد بايري ” الوكيل الحصري لعلامة ” إيفيكو ” الإيطالية بالجزائر ، قبل أن يتم استرجاعه من طرف الدولة و إعادة منحه لصالح المجمع العمومي فيروفيال ” .
كما تم في هذا الإطار و في نفس المنطقة الصناعية ، استرجاع وعاء عقاري عبارة عن 12 قطعة أرضية تم منحها لفائدة رجل الأعمال القابع بالسجن علي حداد ، عن طريق عقد إمتياز لشركته المسماة الجزائرية لتجارة وصيانة السيارات والشاحنات ، حيث أصدر مكتب التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 03 جوان 2019 ، أمرا يقضي بالحجز التحفظي على قطعة أرضية تقع بالمنطقة الصناعية سيدي خالد ببلدية واد البردي شرق البويرة .
و حسب ما جاء في المراسلة الصادرة بتاريخ 30 جوان 2019 بوصف مستعجل عن مديرية أملاك الدولة لولاية البويرة والموجهة إلى رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط ، فإنه تنفيذا للأمر الصادر عن مكتب التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 03 جوان 2019 ، المتضمن الحجز التحفظي للمتلكات و الحقوق العقارية والعينية المتمثلة في المجموعات رقم 260 إلى غاية 272 من القسم المسحي 07 من المنطقة الصناعية سيدي خالد ببلدية واد البردي في البويرة ، ضد الشركة ذات الأسهم سافام الجزائرية لتجارة السيارات والشاحنات وصيانتها ، المسيرة من طرف علي حداد ، حيث استفاد منها بموجب عقد امتياز رقم 298 بتاريخ 26 أفريل 2017 المسجل بالبويرة والمشهر بالمحافظة العقارية بسور الغزلان في اليوم الموالي من صدور القرار بحجم 388 رقم 33 .
وعليه ، تضيف المراسلة ، يمنع اتخاذ أي تصرف على القطع الأرضية المبينة في الأمر من شأنه تحويل تلك الممتلكات أو استبدالها او التصرف فيها أو نقلها إلى حين صدور أمر مخالف من الجهات المختصة المتمثلة في محكمة سيدي امحمد التي فتحت تحقيقاتها آنذاك حول ممتلكات المعني الموضوع في سجن الحراش .
كما نشير إلى أن المنطقة الصناعية واد البردي بالرغم من أهميتها الإقتصادية الإستراتيجية و مقوماتها بالولاية من مساحة وموقع و توفر لوسائل المواصلات ، إلا أنها تبقى دون الآمال المرجوة منها بالنظر إلى محدودية تجسيد المشاريع الإستثمارية فيها ، خاصة بالسنوات الأولى أين كانت تتواجد مساحات شاسعة لقطع أرضية تم منحها لمستثمرين دون مباشرة تجسيد مشاريعهم ، لتباشر السلطات العمومية مؤخرا عمليات تهيئة و توفير للضروريات للمستثمرين من شبكات الطاقة و المواصلات ، فضلا عن منح رخص إستثنائية للإستغلال قصد إعادة بعث هذه المنطقة الهامة محليا و وطنيا عبر مصانع أهمها القطب الخاص بالصناعات الصيدلانية .
أيوب . ص
