بأمر من رئيس الجمهورية ، هذا ما توصل إليه التحقيق من مسؤوليات في حادثة مطار وهران

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول حادثة مطار وهران ، عن توجيه المسؤولية لعدد من أعوان و إطارات الأمن و كذا المسؤولين الإداريين بالمطار .

و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية نشرته اليوم الخميس 4 جانفي ، بأنه بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي على الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا يوم 28 /12 /2023 في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي، حيث ضبط هناك .

و كشفت التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي، بعين المكان حسب ذات المصدر ، تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة (07) من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار .

كما كشفت التحقيقات أيضا عن المسؤولية المباشرة لتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية، إلى المدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران .

و كشف ذات البيان عن وجود إجراءات إدارية خاصة ستتبع بعد ذلك و تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني .

وللتذكير فقد عثرت السلطات الفرنسية، في 28 ديسمبر 2023، على شاب متسلل خلسة مجمدا داخل كابينة عجلات الطائرة القادمة من مطار وهران في رحلة حراقة ،حيث تم نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى هنري موندور في كريتيل، وفقا لمكتب المدعي العام في باريس، الذي كشف بدوره عن فتح تحقيق حول الحادثة .

أيوب . ص