لا تزال أهداف التنمية المستدامة الواسعة النطاق، التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2015، و المتمثلة في 17 هدفا لتحسين الوصول الى خدمات التعليم، الرعاية، معالجة الفقر و الجوع و كذا حماية التنوع البيولوجي و توفير الطاقة النظيفة و غيرها، بعيدة كل البعد عن التجسيد .
و يرجع ذلك بإعتبار أن معظمها إما تشهد تقدما محدودا أو تراجعا، و لا يوجد بوادر لتحقيق أي منها بحلول 2030، مما يتطلب معالجة النقص المزمن في التمويل مع تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه .
و حسب ما جاء في تقرير التنمية المستدامة السنوي الذي أعده ” جيوم لافورتون “، نائب رئيس شبكة حلول التمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ظلت هذه الأهداف في حالة ركود جراء عوامل عديدة مثل جائحة الكورونا، و كذا التوترات الجيو سياسية، و الحروب، إلا أن الأمر حسب التقرير ليس مرتبط بتلك العوامل فقط، لأن حتى قبل تفشي جائحة ( كوفيد-19 ) و قبل الصراعات المسلحة كان التقدم بطيئا للغاية .
كما خلص التقرير الى أن أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، لم ترقى لمستوى التعاون العالمي، رغم أن الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون إلا أن عددا من القوى العظمى لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة، مشيرا في ذلك الى الولايات المتحدة الأمريكية التي تذيلت الترتيب، و يبقى الجوع و إنشاء مدن مستدامة و حماية التنوع البيولوجي في الأرض و المياه هي نقاط ضعف حالت دون تحقيق المسار الصحيح للأهداف المتفق عليها .
و اعتبرت أن الأهداف السياسية مثل حرية التعبير شهدت تراجعا عن التقدم، أما عن الدول النامية فقد دون التقرير أنها بحاجة الى تمويل دولي مع تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف الائتماني، على أخذ الرفاهية البيئية الاقتصادية طويلة الأجل بدلا من الإكتفاء بإحتساب السيولة القصيرة الأجل .
محمد لزهر
+ There are no comments
Add yours