أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، بإرجاء مشروع قانون التأمينات الجديد ، الذي كان من المقرر اعتماده شهر جانفي الماضي، وذلك قصد إثرائه أكثر ليكون أكثر دقة و وفق التوجيهات المسداة من طرف رئيس الجمهورية .
و جاء في بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم الأربعاء 22 ماي عقد انعقاد مجلس الوزراء ، أن الرئيس تبون أمر بإرجاء مشروع القانون لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق التوجيهات السامية المُسداة من قبل السيد الرئيس .
و وفق ذات البيان فإن توجيهات رئيس الدولة في هذا المجال تمثلت في مقاربته حول قانون التأمينات في حد ذاته ، باعتبار تعلقه بشكل وثيق بالسيادة الوطنية ، و بالتالي لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية .
كما شدد رئيس الجمهورية في توجيهاته على المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين ، و إيلاء الأهمية القصوى للخدمات ، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع ، مع توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
كما أوصى رئيس البلاد بأن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين ، بالإضافة إلى وجود تضمنه لـ “ضوابط صارمة ودورية” على شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في الجزائر، وأن يفرض أيضا موطن أصحاب ومديري الشركات المذكورة في الجزائر .
وللعلم، سبق لرئيس الدولة أن عبر في مناسبات عديدة عن رؤيته وتصوره لقطاع التأمين في الجزائر، حيث أصر بشدة على ضرورة أن يساهم التأمين في “تنمية “الاقتصاد الوطني” من خلال تعزيز ثقة المستثمر وتحسين حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد ، أشار حسن خليفاتي، عضو الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي تحدث مؤخرا إلى زملائنا من يومية المجاهد ، إلى أن مشروع هذا النص القانوني تضمن عدة نقاط كانت محل مطالب من طرف المتدخلين في قطاع التأمين، والتي تم أخذها بعين الاعتبار بعد المناقشة الأولى التي شارك فيها المختصون في المجال في الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزارة المالية.
ويتضمن مشروع قانون التأمينات الجديد وفق ذات المتحدث ، عدة إجراءات مهمة، من بينها إنشاء هيئة مستقلة للتأمين للإشراف على قطاع التأمين وضمان حماية المستهلك.
أيوب . ص