لا يزال المواطن الجزائري يدفع ضريبة المواسم و الأعياد، في تسجيل إرتفاع جنوني لمختلف الأسعار التي تكون الأكثر إستهلاكا في كل مناسبة .
ففي ظل إستحالة إقتناء أضحية العيد لدى معظم العائلات الجزائرية، بعد أن تجاوز سعرها القدرة الشرائية لمختلف الفئات من أصحاب الدخل الضعيف او المتوسط، و عزوف العائلات عن شرائها، الا أن الأمر لم يشفع لهم مع ما وجدوه من مضاربة في الأسعار التي شهدتها مختلف المحلات التجارية سواء المخصصة في بيع اللحوم او الخضر و الفواكه .
و وصل سعر الكيلوغرام من كبد الخروف 12000 دج، و هو ما يعتبر سعرا خياليا، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 3500 دج كأقصى تقدير، و كذا ارتفاع ملموس في سعر اللحوم و أحشاء الخروف، ناهيك عن ندرة الخضر عبر بالأسواق و التي و إن وجدت فأسعارها ملتهبة، ليصبح المستهلك هالك ككل مرة، و لقمة صائغة لدى تجار المناسبات .
و يبقى الأمر دون ردع رغم توفر أركان المضاربة حسب الفقرة الرابعة من نص المادة الثانية من قانون محاربة و مكافحة المضاربة الغير مشروعة, و التي تقول بصريح العبارة ( تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة ) .
محمد لزهر