أمر وزير الري ، طه دربال ، يوم السبت بالجزائر العاصمة، مسؤولي القطاع ، بضرورة تسخير كل الإمكانيات للرفع من طاقة تصفية المياه المستعملة مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة، بهدف مواجهة الشح المائي الناجم عن آثار التغيرات المناخية ، كاشفا عن رصد مبلغ مالي يقارب 40 مليار دينار من أجل إعادة تشغيل أنظمة التصفية المتعطلة .
وكشف وزير الري خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي خصص لتثمين المياه المستعملة المصفاة في عدة مجالات كالفلاحة والصناعة والاستعمال الحضري ، عن وضع برنامج استثماري هام يتمحور حول إعادة تشغيل المحطات المعطلة، رفع القدرات الإنتاجية لمحطات التصفية، تسجيل عمليات انجاز تأهيل وتوسيع محطات التصفية، تسجيل عمليات انجاز أنظمة جديدة للمعالجة الثلاثية وكذا إنجاز محطات تصفية جديدة.
وبخصوص استراتيجية القطاع في استغلال المياه المستعملة المصفاة، كشف الوزير دربال أن الاستثمارات “الضخمة” التي أطلقتها الدولة في مجال التطهير مكنت من انجاز 213 نظام تصفية، بقدرة معالجة نظرية تعادل 01 مليار متر مكعب سنويا، وبطاقة تصفية حالية وصلت الى 442 مليون متر مكعب سنويا، أي بمعدل 44 بالمائة.
واعتبر الوزير أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يشكل انطلاقة “حقيقية و فعلية لهذا المسعى”، مطالبا الجهات المشرفة على استغلال أنظمة التطهير على “ضرورة الحرص على توفير مياه ذات نوعية مطابقة للتشريع والقوانين”.
وأفاد أنه تم كذلك رصد مبلغ مالي يقارب 40 مليار دينار جزائري من أجل إعادة تشغيل أنظمة التصفية المتوقفة او توسيع الانظمة التي بلغت طاقتها القصوى و كذلك مشاريع لإعادة تأهيل الانظمة التي عرفت بعض النقائص من مردوديتها.
و في رده على سؤال حول نسبة امتلاء السدود حاليا بعد الامطار المسجلة مؤخرا، افاد الوزير أن هذه النسبة بلغت معدل 31 بالمائة، مطمئنا ان القطاع “اخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات لضمان تزويد المواطنين بالمياه الشروب بجداول زمانية مقبولة و تتحسن كلما كانت الموارد متوفرة”.
ومن بين الاجراءات السريعة التي باشرتها الوزارة من اجل المحافظة على المياه الصالحة للشرب، اشار الوزير الى تزويد المصانع الكبرى و المساحات الفلاحية بمياه المحطات المياه المستعملة المصفاة، لاسيما مركب الحجار للحديد الذي يحتاج يوميا كمية من المياه تتروح ما بين 20 الف الى 25 الف متر مكعب.
أيوب . ص (واج)
+ There are no comments
Add yours