في سابقة خطيرة ، المراقب الميزانياتي لبلدية تامنغست يعرقل تنفيذ قرارات الرئيس تبون
رفع والي ولاية تامنغست، محمد بوذراع، تقريرا مفصلا حول العقبات التي تتعرض قيام المديرية الجهوية لأملاك الوطنية بهامها، حيث أن هذه الهيئة المنشأة حديثا وفق المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 18/10/2021 لم تتمكن من شغل المكاتب المهيأة لها بدار المالية بعد أن شغلها المراقب الميزانياتي البلدي، بشير مزيوة، بمقتضى محضر شكلي تم بينه وبين المراقيب الميزانياتي للولاية (الشاغل سابقا)، دون استشارة مصالح أملاك الدولة.
في مراسلة مؤرخة في 07 نوفمبر 2023، تلقينا نسخة منها، أكد السيد الوالي أن المراقب المعني رفض كل البدائل المعروضة عليه في إطار المساعي المستمرة للولاية لحلحلة هذه الأزمة وإخلاء هذه المكاتب المشغولة بطريقة تتنافى مع أعراف وقوانين الجمهورية، حيث تم اقتراح مقر الوكالة العقارية السابق ومكاتب بوسط المدينة التابعة لبلدية تامنغست، ولكن دون جدوى.
في سياق متصل يشير ذات التقرير أنه وأمام ضغط وإلحاح الهيئات المعنية محليا ومركزيا (المديرية العامة لأملاك الوطنية) واستمرار الانسداد وسياسة الأمر الواقع المنتهجة من طرف المراقب الميزانياتي البلدي، ضاربا بتعليمات الوالي وتعليمات الهيئات المركزية بوزارة المالية عرض الحائط في تصرف غير مسبوق لا يمت إلى أخلاقيات المصلحة العمومية بأي صلة، وحرصا من السلطات المحلية على تمكين المديرية الجهوية للأملاك الوطنية من شغل مكاتبها وممارسة نشاطها على أكمل وجه والتفرغ لمهامها لا سيما ما تعلق برقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية بالغة، تم تكليف مصالح الإدارة المحلة بتاريخ 04/09/2023 بإنجاز أشغال تهيئة 11 مكتب بالمقر القديم للولاية وتخصيصها بصفة مؤقتة للمراقب الميزانياتي للبلدية تامنغست بموجب المقرر رقم 644 المؤرخ في 27/09/2023، ولكن وبالرغم من هذه الجهود يبقى المراقب الميزانياتي بشير مزيوة “مصرا على تعنته رافضا كل الحلول المقترحة وغير آبه بما سيلحق من أضرار بعملية الرقمنة، بل أكثر من ذلك وفي تصرف تجاوز كل أعراف اللباقة وآداب الحوار، يؤكد محرر التقرير، وجه المراقب الميزانياتي المعني مراسلة تحي رقم 134/2023 إلى رئيس الهيئة التنفيذية دون احترام السلم الإداري، والتي صيغت “بأسلوب تهكمي لا يرقى إلى أدبيات ومبادئ المرفق العمومي” محملا الوالي المسؤولية في هذه الأزمة ومتهما السلطات العمومية باللامبالاة وانعدام الاهتمام بمصلحته”.
من جهته أكد المراقب الميزانياتي في مراسلته المؤرخة في 26/09/2023 والموجهة إلى والي تامنغست، أن هذا المقر تم استلامه بموجب محضر من الرقابة المالية لدى ولاية تامنغست بأمر من السيد الوالي السابق بناءا على الطلبات المقدمة له بصفة متكررة، على أساس أن هذا المقر كان مخصصا لإيواء الرقابة المالية لدى ولاية تامنغست من نفس القطاع (مصالح خارجية للمديرية العامة للميزانية) بموجب محضر التقسيم المِؤرخ في 28 نوفمبر 1998. وأشار ذات المسؤول بخطاب تهديدي وشديد اللهجة أن عملية الترحيل سيتسبب في الإخلال بالسير الحسن للمصلحة التي تشهد كما هائلا من عدد الملفات المودعة على مستواها وتعطل مصالح الإدارات ذات الصلة بها.
والغريب في هذا الأمر أن عملية استلام المقر تمت في ظروف غامضة حيث أشارت المديرية الولائية للأملاك الوطنية في مراسلتها رقم 269/2022 لنقص مكيفات هوائية في المكاتب الشاغلة من طرف المراقب الميزانياتي السابق، وبتاريخ 09 سبتمبر 2023 قام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بتامنغست، السيد لخضر بن جريد، بمراسلة والى الولاية تحت رقم 1757/2023 من أجل التدخل وإسداء التعليمات اللازمة للمراقب الميزانياتي المعني لإخلاء المقر الشاغل “دون قيد أو شرط” من أجل ممارسة نشاطها الذي بقي مجمدا لأكثر من عام كامل وخاصة أن في الوقت الحالي تم فتح مناصب عليا ليتم استقطاب الموظفين وتنصيبهم لمزاولة مهامهم.
رابح كارش
